خرس‌ها چه زمانی از بورس‌ها خارج می‌شوند؟
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۳۲۱۴
سه شرط پایان روند نزولی در بازار سهام ایالات متحده و سایر دارایی‌های ریسکی بررسی شد.
روند نزولی قیمت‌ها در بورس‌های جهانی ادامه دارد و آنگونه که آمار‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون شاخص S&P۵۰۰ با افت ۲۵ درصدی، داوجونز ۱۸ درصد و نزدک ۳۴ درصد نزول داشته است. در چنین شرایطی سوال اصلی بسیاری از سرمایه‌گذاران این است که روند نزولی در بازار سهام ایالات متحده و سایر دارایی‌های ریسکی چه زمانی به پایان می‌رسد؟ البته هیچکس گوی جادویی ندارد تا بتواند بازگشت بازار را پیشگویی کند، اما به نظر می‌رسد برای بازگشت بازار سهام و بهبود حال و هوای آن سه عامل باید برآورده شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این روز‌ها همه نگاه‌ها معطوف به تورم است و لرزه‌های شکل گرفته در تمام بازار‌های دارایی از ارز‌ها گرفته تا سهام، همگی تحت تاثیر سیاست‌های بزرگترین بانک مرکزی جهان است. بانکی که در یک مبارزه میان «مرگ و زندگی» گرفتار شده‌اند و قیمت‌ها بی‌دلیل در حال افزایش هستند. در نتیجه تا زمانی که فدرال رزرو به اندازه کافی برای کاهش تورم و البته ثبات آن اقدام نکرده باشد، چراغ سبزی برای بازگشت سهام و افزایش قیمت دارایی‌های پرریسک به صورت پایدار مشاهده نخواهد شد.
دلیل این تورم، اما کسری‌های مالی بزرگ در بودجه کشور‌ها بود که پس از همه‌گیری کرونا ایجاد شد که با جنگ اوکراین تشدید شد. البته خود جنگ اوکراین باعث افزایش قیمت‌ها نشد بلکه فقط پویایی تورم در حال تغییر را بدتر کرد.
نقش مخارج دولت برای درک این موضوع حیاتی است. در مقاله اخیر فدرال رزرو که در سمپوزیوم جکسون هول ارائه شد، نویسندگان تاکید کردند زمانی که سرمایه‌گذاران باور ندارند که کسری‌های بزرگ در بودجه و عدم تعادل‌های مالی تثبیت می‌شود، کار بانک مرکزی بسیار دشوار است.
به بیان ساده، اگر این باور وجود داشته باشد که بدهی عمومی مهار نخواهد شد، تورم به صورت ساختاری افزایش می‌یابد، زیرا هرگونه انقباض پولی توسط بانک مرکزی موجب کاهش رشد اقتصادی و افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی می‌شود. به دلیل فقدان اعتبار مالی، خریداران بدهی با فرض اینکه دولت برای بازپرداخت این بدهی نیاز به تامین مالی بیشتری دارد، انتظار برای تورم بالاتری نیز دارند. این وضعیت «رکود تورمی مالی» نامیده می‌شود. به این معنی که بانک مرکزی می‌تواند با افزایش نرخ بهره در زمانی که اعتبار مالی کم است، فشار‌های تورمی را تشدید کند. این مقاله همچنین نشان می‌دهد مداخلات مالی گسترده در زمان پاندمی کووید۱۹ منجر به از دست رفتن اعتبار مالی ایالات متحده شده است. (اگرچه می‌توان بحث کرد که پیش از آن و زمانی که نظریه پولی مدرن مطرح شد، این اتفاق افتاده بود.)
بنابراین اولین شرط برای پایان دادن به بازار نزولی، افزایش اعتبار مالی است. بدون ایجاد تعهد قوی برای کاهش بدهی که در حال حاضر نشانه کمی از آن در ایالات متحده وجود دارد.
شرط دوم، اما وارونگی در منحنی بازده واقعی است. همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود، این منحنی در تمام دهه ۱۹۷۰، (با وجود دوره‌هایی که شاهد افزایش شدید نرخ بهره بودیم)، به طور مداوم در حال افزایش بود. فدرال رزرو در آن دهه، اراده یا دستوری برای افزایش شدید و مداوم نرخ بهره برای کاهش تورم نداشت.
تا زمانی که پل ولکر، در راس کار (ریاست فدرال رزرو) بود، پیشرفت واقعی حاصل نشد. فدرال رزرو و ولکر در ابتدا از «اعتبار ناقصی» برخوردار بود چرا که تمایلی به افزایش نرخ بهره نداشت و بازار تصور می‌کرد که بانک مرکزی با شروع رکود، نرخ بهره را کاهش می‌دهد و تورم دوباره اوج خواهد گرفت. این تصور در افزایش بازده اوراق بلندمدت منعکس شد. حتی زمانی که فدرال رزرو نرخ‌های کوتاه‌مدت را افزایش داد به خاطر عدم اعتقاد سرمایه‌گذاران، موفق به کاهش تورم نمی‌شد.
پس از یک شروع اشتباه در اوایل سال ۱۹۸۰، زمانی که فدرال رزرو به دلیل افت رشد، نرخ بهره را زودتر از موعد کاهش داد، در نهایت بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره تا حدود ۲۰ درصد و ایجاد یک رکود اقتصادی نسبتا شدید، موفق به مهار تورم شد. در نتیجه منحنی بازده واقعی در سال ۱۹۸۰ شروع به کاهش کرد و در آوریل ۱۹۸۱ معکوس شد. پس از آن در آگوست ۱۹۸۲ شاهد آغاز رالی بازار سهام بودیم.
یک شرط نهایی نیز برای پایان بازار نزولی لازم است. نقدینگی یکی از مهم‌ترین محرک‌های میان‌مدت سهام است و در زمانی که منحنی بازده واقعی در سال ۱۹۸۱ معکوس شد، رشد آن هنوز منفی بود، اما در اوایل سال ۱۹۸۲، مثبت و رو به صعود گذاشت.
در فوریه ۱۹۸۲، شاخص S&P در کوتاه‌مدت با ۱۰ تا ۱۲ درصد نزول مواجه شد با این حال پس از آن و با رشد نقدینگی در بازار، این شاخص نیز به صورت بی‌وقفه تا ۲۲۰ درصد رشد کرد.
در حال حاضر، اما به دلیل اعتبار مالی پایین، منحنی بازده واقعی بسیار شیب‌دار و همچنان در حال افزایش و شرایط نقدینگی بسیار منفی، هیچ یک از شرایط گفته شده وجود ندارد. از این رو به نظر می‌رسد تا زمانی که این سه شرط برآورده نشود، نمی‌توان انتظار دارد روند نزولی فعلی پایان یابد.
/فردای اقتصاد برچسب ها: خرس‌ها ، بورس‌ها ، دارایی‌های ریسکی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000SHO
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: خرس ها بورس ها ایالات متحده اعتبار مالی بانک مرکزی فدرال رزرو بازار سهام روند نزولی نرخ بهره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۳۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه بازار اجاره از بازار مسکن جدا شد / آمارهای نگران‌کننده برای مستاجران
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در سال‌های اخیر همواره بازار اجاره و بازار خرید و فروش مسکن تورمی نسبی، در محدوده تورم عمومی کشور را تجربه می‌کردند اما در اثر رکود شدید حاکم بر بازار مسکن، تورم مترتب بر اجاره‌بها بیش از دو برابر تورم خرید و فروش مسکن افزایش یافته است .
بر اساس این گزارش میزان تورمی که مستاجران در این حوزه تجربه کرده‌اند حتی از تورم عمومی کشور نیز بیشتر بوده است. به عبارتی نرخ تورمی عمومی کشور در ماه اسفند برابر با 41 درصد اعلام شده در حالی که تورم اجاره حدود چهار درصد بالاتر از این رقم است .
این نکته را گزارش‌های اعلامی بانک مرکزی در خصوص قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن در تهران تایید می‌کند . باید توجه داشت که میزان تورم اجاره در سایر بخش‌ها نیز به شدت بالا بوده است و تورم این حوزه در نقاط شهری کشور به حدود 52.4 ردصد می‌رسد.
این اتفاق سبب شده است هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار با رشدی بسیار بالا روبرو باشد. به عبارت دیگر در شرایطی که به طور متوسط کمتر از سی درصد از سبد هزینه خانوار در کشورهای استاندارد صرف پرداخت هزینه مسکن می‌شود، این رقم در ایران از استانداردهای متعارف فراتر رفته و در تهران حتی بیش از پنجاه درصد از هزینه خانوار صرف پرداخت هزینه مسکن می‌شود .
افزایش شدید قیمت‌ها خرید و فروش را به شدت کاهش داده این زنگ خطری دوباره برای مستاجران است. دولت با اتخاذ تدابیری نظیر دریافت مالیات از خانه‌های خالی و همچنین تلاش برای اجرای قوانین جدید مالیاتی نظیر دریافت مالیات از عایدی سرمایه در صدد مهار این وضعیت است این در حالی است که کارشناسان بر این اعتقادند که نرخ تورم باید در ابتدا کاهش یابد و ماندگاری نرخ تورم در اعداد پایین‌تر اتفاق بیفتد تا سیاست‌های مالیاتی کارایی لازم را دارا باشند .
عمق رکود در بازار مسکن
بررسی‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد عمق رکود در بازار مسکن بسیار بالاست به طوری که حجم خرید و فروش مسکن در فروردین ماه سال جرای نسبت به اسفند سال گذشته، یعنی یک ماه قبل از این 75.6 درصد کاهش داشته است. میزان معاملات در ماه فروردین در قیاس با فرودین ماه سال 1402 نیز کاهشی برابر با 14.2 درصد را شاهد است.
تعداد معاملات صورت گرفته در اسفندماه سال گذشته 6179 مورد بوده است. در فروردین امسال اما 1508 معامله در تهران صورت گرفته است.
این رقم در فروردین سال گذشته برابر با 1757 فقره بوده است.
نکاه مهم اینجاست که متوسط قیمت مسکن در فروردین ماه سال گذشته برابر با 66 میلیون و 440 هزار تومان بوده است که در فروردین سال جاری این رقم به 81 میلیون و 630 هزار تومان رسیده است. میزان رشد قیمت مسکن در این یک سال 22.9 درصد برآورد می‌شود .
فصل داغ جابه‌جایی برای مستاجران
این آمار نشان می‌دهد فصل جابه‌جایی در سال جاری بسیار داغ است. به عبارت دیگر افزایش بیش از 45 درصدی قیمت اجاره در فروردین، یعنی ماه پیش از جابه‌جایی مستاجران نشان از آن دارد که این بازار در ماه‌های نقل و انتقال با داغی بالایی روبرو خواهد بود.
نه تنها نشانه‌های آماری این نگرانی را برای مستاجران ایجاد می‌کند که رشد شدید قیمت در راه است بلکه گزارش‌های میدانی نیز موید این نکته است که قیمت اجاره بها در حال افزایشی مداوم است .
شعارهای تحقق نیافته دولت رییسی در بخش مسکن، حالا سبب شده است این حوزه به معضلی بزرگ برای خانوارهای ایرانی بدل شود.
طبق وعده‌های اعلامی سید ابراهیم رییسی، دولت مقرر بود در چهار سال چهار میلیون مسکن بسازد. این رقم بعدها به دو میلیون واحد مسکونی تقلیل یافت اما در آغاز سومین سال فعالیت دولت هنوز دولت نتوانسته است به شعارهای مطروحه در این حوزه جامه عمل بپوشاند.
٢٢٣٢٢٣
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904406
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد